إذا تمكّن الزوجان من الاتفاق على الطلاق وآثاره، يتيح القانون المدني التركي طريقًا أقصر وأكثر قابلية للتوقّع يُعرف بالطلاق بالتراضي (anlaşmalı boşanma). يلخّص هذا المقال شروط هذا الطلاق، والمسائل التي ينبغي تنظيمها في البروتوكول، والملامح الأساسية لإجراءات المحاكمة.
الأساس القانوني
ينظّم الطلاق بالتراضي في الفقرة الثالثة من المادة 166 من القانون المدني التركي. ويستند هذا النص إلى السبب العام للطلاق، وهو «تصدّع رابطة الزوجية من أساسها»، ويقضي بأن تُعدّ الرابطة الزوجية متصدّعة من أساسها إذا اجتمعت شروط معيّنة.
شروط الطلاق بالتراضي
- أن يكون الزواج قد استمر سنة واحدة على الأقل. وتُحسب هذه المدة من تاريخ عقد الزواج حتى تاريخ رفع الدعوى.
- أن يتقدّم الزوجان بالطلب معًا، أو أن يقبل أحدهما دعوى الآخر. فيجوز أن يرفع أحد الزوجين الدعوى ويقبلها الآخر، كما يجوز أن يتقدّما إلى المحكمة معًا.
- أن يستمع القاضي إلى الطرفين شخصيًا. يستمع القاضي إلى الزوجين في الجلسة بنفسه ليتحقق من أنهما عبّرا عن إرادتهما بحرية؛ لذا يجب حضور الزوجين الجلسة.
- أن يوافق القاضي على البروتوكول. يجب أن يقرّ القاضي الترتيبات التي اتفق عليها الطرفان بشأن الآثار المالية للطلاق وأوضاع الأطفال. وللقاضي، مراعاةً لمصالح الطرفين والأطفال، أن يجري التعديلات التي يراها ضرورية؛ فإذا قبلها الطرفان حُكم بالطلاق.
إذا تخلّف أي من هذه الشروط، لا يمكن أن تنتهي الدعوى بطلاق بالتراضي. وإذا عدل أحد الطرفين عن الاتفاق، فقد تستمر الإجراءات بوصفها دعوى طلاق متنازع عليه.
أبرز المسائل التي ينظّمها البروتوكول
بروتوكول الطلاق هو أهم وثيقة في هذه الإجراءات، ويتناول عادةً المسائل التالية بصورة واضحة وقابلة للتنفيذ:
- لمن تُسند حضانة الأطفال المشتركين،
- أيام وأوقات رؤية الزوج غير الحاضن للأطفال،
- مقدار نفقة الأطفال وموعد دفعها وزيادتها السنوية إن وُجدت،
- ما إذا كانت نفقة الزوج مطلوبة،
- الترتيبات المتعلقة بطلبات التعويض المادي والمعنوي،
- قسمة الأموال كمسكن الأسرة والسيارات والحسابات المصرفية والأثاث، والإقرارات المتبادلة بشأن تصفية نظام الأموال الزوجية،
- من يتحمّل مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
قد تؤدي البنود الغامضة أو صعبة التنفيذ إلى نزاعات جديدة بعد الطلاق؛ لذا من المهم إعداد البروتوكول بعناية، ولا سيما ما يتعلق بالنفقة والأموال.
إجراءات المحاكمة
تُرفع الدعوى أمام محكمة الأسرة، أو أمام المحكمة المدنية الابتدائية بصفتها محكمة أسرة حيث لا توجد محكمة أسرة. والمحكمة المختصة مكانيًا هي محكمة موطن أحد الزوجين أو محكمة المكان الذي أقاما فيه معًا آخر ستة أشهر قبل رفع الدعوى.
بعد تقديم عريضة الدعوى والبروتوكول، تحدد المحكمة موعد الجلسة. وفي الجلسة يستمع القاضي إلى الزوجين شخصيًا ويتحقق من إرادتهما ويدرس البروتوكول. وإذا توافرت الشروط، كثيرًا ما يصدر الحكم بالطلاق في الجلسة الأولى، غير أن موعد الجلسة يتوقف على عبء العمل لدى المحكمة.
ويجوز للطرفين التصريح بالتنازل عن حق الطعن ليصبح الحكم قطعيًا في وقت أقصر، ثم يُقيَّد الحكم القطعي في سجلات الأحوال المدنية.
أمور ينبغي مراعاتها
يستغرق الطلاق بالتراضي عادةً وقتًا أقصر من الطلاق المتنازع عليه، ويجنّب الطرفين محاكمة طويلة تتخللها اتهامات متبادلة، ويكون أقل إرهاقًا للأطفال. غير أن تعديل بنود البروتوكول بعد صيرورة الحكم قطعيًا قد لا يكون ممكنًا دائمًا؛ لذا ينبغي تقييم آثار مقدار النفقة وترتيبات الحضانة وقسمة الأموال تقييمًا دقيقًا قبل التوقيع.
عند تقييم الشروط تقييمًا صحيحًا وإعداد البروتوكول بعناية، يتيح الطلاق بالتراضي إنهاء الزواج في وقت أقصر وبقدر أقل من النزاعات.
يتناول هذا المقال القانون التركي. ويخضع الاعتراف بحكم الطلاق التركي في دولة أخرى لقواعد تلك الدولة.